الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
190
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
است و قدرت بر ترك ندارد ، او فاعل موجب است نه قادر مختار . مثل نار نسبت به حرارت ؛ و شمس نسبت به روشنايى . ج . ما يك عدم ازلى داريم كه سابق بر مكلف است و يك استمرار العدم و ابقاء العدم داريم كه لاحق بر مكلف است . حال مىگوييم : مجرد ترك ، امر عدمى ازلى است و عدم ازلى ، سابق بر وجود من است و مقدور من نيست چون پيش از من هم بود . اما ما مىگوييم : استمرار و ابقاى اين عدم ، مقدور شما نيست و الا استمرار عدم اگر مقدور نباشد ، وجود فعل هم مقدور شما نخواهد بود . پس به اعتبار بقا ، مقدور من است و مىتواند متعلق تكليف قرار بگيرد . مكلف است كه مىتواند آن عدم را باقى بدارد و يا قطع كند . و التحقيق : تمام اين مباحث ، بر مبناى مشهور است كه نهى را ( مثل امر ) دال بر طلب مىدانند و دنبالش بحث مىكنند كه آيا طلب ترك است يا طلب كف النفس ؟ اما روى مبناى خودمان ( كه « نهى بالمطابقة دلالت بر زجر و ردع از فعل دارد و لازمهء عقلى آن طلب ترك است » ) ديگر جايى براى اين بحث نيست . چون به نظر ما اصلا نهى دلالت بر طلب ندارد تا بگوييم طلب ترك يا كفنفس ؛ بلكه در نواهى ، كراهت و بغض و نفرت است ، نه طلب و اراده و ميل و خواستن ( فلا موقع لهذا البحث ) . 5 . دوام و تكرار يا مره پنجمين مسئله ، اين است كه آيا صيغهء نهى دلالت بر دوام و تكرار مىكند يا دلالت بر مره ؟ جناب مظفر مىفرمايد : همان اقوال اربعهاى كه در باب صيغهء امر بود ، در اينجا هم هست و عقيدهء ما ، همان است . به نظر ما ، همان گونه كه صيغهء افعل دلالت بر تكرار يا مره نداشت بلكه دلالت بر طلب اصل طبيعت مىكرد ، صيغهء لا تفعل هم نه دلالت بر مره دارد و نه بر تكرار لا بمادتها و لا بهيئتها بلكه دلالت مىكند بر زجر از صرف طبيعت . پس در ناحيهء وضع و موضوع له ، صيغهء افعل و لا تفعل هر دو يكىاند . و هيچكدام موضوع للمرة او التكرار نيستند . آرى ، يك تفاوت ما بين امر و نهى هست كه مربوط است به مقام امتثال ؛ و آن